لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، إلى أنه "ثمة خروقات كثيرة للقانون في الموازنة العامة، كتجاوز المهل والتصويت على قطع الحساب شكليًا"، موضحًا أنّه "زيدت الضرائب بما لا ينسجم مع قدرة المواطن على السداد، وإذا لم يتمّ تسوية وضع المالية العامة من ناحية تعزيز الإيرادات وتثبيت سعر الصرف، فإنّ كل الإدارات ستعاني".
وأكّد فياض، في حديث لإذاعة "النور"، أنّ "حزب الله وضع هدفين: الأول تحسين الموازنة على علّاتها، والثاني فرض شروط جوهرية لمصلحة الناس، تشمل زيادة الأجور والرواتب وملف الجامعة اللبنانية وملف الأمراض المستعصية".
وأشار إلى أنّ طلبات كتلة "الوفاء للمقاومة" الإضافية "رفعت الإنفاق في الموازنة بمقدار 4 آلاف مليار، وتلبية هذه المطالب تستدعي إيرادات إضافية استثنائية، تأمينها ليس وارداً عبر مصرف لبنان منعاً للتضخّم، لذا طلبت كتلتنا إعادة احتساب إيرادات وزارتيْ الاتصالات والأشغال".
وذكر فياض، أنّ "وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة التقى مؤخراً نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، وتمّ وضعنا في أجواء الخطوط الأساسية لخطة التعافي، فيما وضعنا ملاحظات شديدة الأهمية أبلغناه بها، لا سيما في ما يتعلق بملف المودعين"، معلنًا "أننا أبلغنا نائب رئيس الحكومة بأن الضمانات يجب أن تكون لجميع المودعين بصرف النظر عن قابلية استمرار المصارف".
ورأى أنه "لو تمّ إقرار الكابيتال كونترول لما كانت المصارف اعتمدت سياسة الاستعلاء مع المودعين، وهي التي تمارس أعلى درجة من الاستنسابية، لذا، آن الأوان لإقرار الكابيتال كونترول".
وشدد فياض، على أنه "يجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، هذا موقف حزب الله الذي يدعو القوى الساسية إلى خفض سقوفها، كما يلعب دوراً بنّاء للدفع باتجاه التأليف، ونرجّح تشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة العهد الرئاسي، وفق قراءتنا لمواقف القوى".
